<div data-empty="false">كثفت الإدارة الأمريكية، أخيراً، الضغوط على الحكومة العراقية لحل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، التي شنت هجمات استهدفت المصالح الأمريكية في العراق، خلال حرب إيران، إذ أوقفت واشنطن المساعدات المالية للأجهزة الأمنية، وبرامج التدريب المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى تعليق تسليم 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي.</div><div data-empty="false">ويحافظ العراق على علاقات وثيقة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وغالباً ما وجد نفسه عالقاً بينهما. والآن، مع دخول حليفيه في حالة حرب، تتعرض حكومة بغداد لضغوط أمريكية متزايدة لاختيار أحد الجانبين. </div>وتطالب واشنطن العراق بالنأي بنفسه عن إيران وكبح جماح الفصائل العراقية المرتبطة بإيران. وفي أحدث خطوة للضغط على العراق، علّقت الولايات المتحدة التعاون والتمويل مع الأجهزة الأمنية العراقية، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين عراقيين.<div data-empty="false">وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين عراقيين ​وأمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت شحنات الدولار إلى العراق وجمدت برامج تعاون أمني مع جيشه. </div>وقالت الصحيفة إن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية منعوا في الآونة الأخيرة تسليم ما يقرب من 500 مليون دولار من أوراق النقد الأمريكية، هي عائدات لمبيعات النفط العراقي، من حسابات في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. ⁠ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الاتحادي على طلب للتعليق.ونقلت «وول ستريت جورنال»، أول من أمس، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، قولهم إن تعليق شحنات النقد مؤقت. ولم يعلّق البنك المركزي العراقي تحديداً على ما أوردته الصحيفة، إلا أنه أكد أول من أمس أنه «يلبي جميع طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار الأمريكي، المخصصة للحجاج، والمسافرين، فضلاً عن التحويلات الخارجية».وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ⁠أن ⁠واشنطن أبلغت بغداد أيضاً بأنها ستعلق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب ⁠والتدريب العسكري حتى تتوقف هجمات الفصائل وتتخذ السلطات العراقية خطوات لتفكيك الجماعات المسلحة.<div data-empty="false">وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق تحديداً على هذه الخطوة، لكنها قالت إن واشنطن طالبت الحكومة العراقية بشن حملة على الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك بعض الميليشيات المرتبطة بمسؤولين في حكومة بغداد.</div><div data-empty="false">وصرح تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: «لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي هجمات على مصالحها، وتتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً لتفكيك الميليشيات الموالية لإيران في العراق».</div><div data-empty="false">ولم يرد «البنتاغون» على طلب «نيويورك تايمز» للتعليق على وقف التعاون الأمني، الذي يشمل عمليات مكافحة الإرهاب ضد جماعات مثل تنظيم «داعش» الإرهابي، والتدريب، وتقديم الدعم للجيش العراقي. </div>وخلال حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، وقاعدة أمريكية، ومطار مزود بدفاعات جوية أمريكية بالقرب من قاعدة أمريكية في شمال العراق، لهجمات. وأعلنت ميليشيات مدعومة من إيران مسؤوليتها عن عدد من الهجمات، التي جاءت عقب غارة جوية استهدفت مقر إحدى هذه الميليشيات.وأعلن حسين علاوي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الولايات المتحدة علّقت دعمها للأجهزة الأمنية العراقية لحين تشكيل حكومة جديدة. وأشار إلى إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام أو أسابيع.وذكر علاوي أن المساعدات الأمنية للعراق كانت قد خُفّضت بالفعل إلى 49 مليون دولار العام الماضي، وأن خفضها سيكون له تأثير محدود، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون هذا التوقف مؤقتاً. وقال: «يجب مواصلة التعاون والتنسيق».وصرح مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، شريطة عدم كشف هويته، بأن التعاون والتمويل الأمريكيين قد توقفا حتى إشعار آخر، بسبب هجمات شنتها ميليشيات عراقية مدعومة من إيران على المصالح الأمريكية. وأضاف المسؤول أن فقدان الدعم الأمريكي سيؤثر في الدعم اللوجستي للقوات الجوية العراقية، فضلاً عن برامج التدريب.

أوقفت المساعدات للأجهزة الأمنية وبرامج التدريب وعلّقت تسليم عائدات النفط

واشنطن تكثف ضغوطها على العراق لحل الميليشيات

<div data-empty="false">بعد انتخاب البرلمان العراقي الجديد، تنطلق مرحلة اختيار رئيس للوزراء يشكّل الحكومة المقبلة، في بلد يشهد عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تطيل التوافق على مرشّح. وتصدّر الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني نتائج الانتخابات التشريعية، وفق ما أظهرت نتائج أولية أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء.</div><div data-empty="false">غير أن ذلك لا يكفيه لتشكيل حكومة، فهو يواجه حالياً مهمّة صعبة تتمثل في تأمين الدعم من الأطراف المُنافسة له، في مسعاه للحصول على ولاية حكومية ثانية.</div><div data-empty="false">وفي ظلّ عدم وجود غالبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً، قد تقضي الأطراف الرئيسية أسابيع أو أشهراً، في التفاوض على تحالفات لبناء كتلة كبرى تتمكّن من فرض رئيس الوزراء المقبل.</div><div data-empty="false">وفي حين نُشرت نتائج فرز الأصوات لكل محافظة على حدة، يُفترض أن يُعلن لاحقاً توزيع المقاعد في البرلمان.</div><div data-empty="false">وشهدت تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة عقب الانتخابات في السنوات الماضية الكثير من التعقيدات، واستغرق التوافق أشهراً عدّة. ففي البرلمانات السابقة، كانت الأحزاب التي تحصل على العدد الأكبر من المقاعد تتوصل إلى تسويات لتشكيل حكومة، وكان يؤدي ذلك غالباً إلى استبعاد مرشحين أقوياء قبل التوافق على اسم.</div><div data-empty="false">وبعد جمود استمرّ أكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية، جاء الإطار الذي كان يحظى بأكبر كتلة في البرلمان المنتهية ولايته، بالسوداني رئيساً للحكومة في 2022. ولم يكن السوداني في حينه معروفاً على نطاق واسع أو يتمتع بقاعدة شعبية تذكر.</div><h2>إطار منقسم</h2><div data-empty="false">وصرّح سياسي بارز، الشهر الماضي، بأن «الإطار التنسيقي» منقسم بشأن دعم السوداني لتولّي ولاية ثانية.</div><div data-empty="false">ويُقلق تنامي سلطة السوداني الذي اعتمد سياسة تحافظ على توازن دقيق بين حليفي العراق العدوين، واشنطن وطهران، القوى السياسية الكبرى في العراق. ولا شيء مستبعد في العراق حيث المصالح السياسية والانقسامات الطائفية تسير في خطين متوازيين. فمثلما قد يتمكّن السوداني من حشد الدعم من منافسيه لتشكيل حكومة جديدة، قد تتحد تلك الأحزاب ضده.</div><div data-empty="false">وقال مصدر في أحد الأحزاب الرئيسية في «الإطار التنسيقي» إن الإطار اتفق في وقت سابق على إعادة توحيد صفوفه وتشكيل الكتلة الكبرى «لاختيار رئيس للحكومة (...) ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية».</div><div data-empty="false">في انتخابات عام 2010 فاز ائتلاف رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد (91) تلاه بفارق ضئيل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي فاز بـ89 مقعداً. ولم يحصل أي من الطرفين على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة وحده.</div><div data-empty="false">وبعد أشهر من المناوشات، أعلن الزعماء السياسيون التوصل إلى اتفاق بإعادة تعيين المالكي لولاية ثانية رغم حلوله ثانياً في الانتخابات. في الانتخابات الأخيرة 2021، انعقد البرلمان للمرّة الأولى بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابه، وذلك بسبب توترات سياسية جرّاء فوز مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) وتنديد الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بالنتائج.</div><div data-empty="false">وانسحب الصدر من البرلمان بعد أزمة حادة مع هذه الأحزاب تجلّت عنفاً دامياً في الشارع. وكان مُصرّاً على تشكيل حكومة أكثرية، في حين اجتمع آخرون تحت مظلة «الإطار التنسيقي».</div>

العراق.. انتخابات البرلمان انتهت لكن تشكيل الحكومة «معضلة»

احتج العراق على تصريحات للسفير البريطاني في بغداد واعتبرها تدخلاً بالشأن الداخلي.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، استدعاء القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، روث كوفيردال، وتسليمها مذكرة احتجاج حول تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيتشن، متهمة إياه بـ «التدخل بالشأن الداخلي» للعراق. ولم تذكر وزارة الخارجية العراقية نص تصريحات السفير البريطاني ولا المكان الذي أدلى فيه بهذه التصريحات.
وأكد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «التصريحاتِ التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق مسَت بمضمونها الشأن الأمني والسياسي، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات».
واعتبرت الوزارة ذلك «تدخلاً في الشأن الداخلي للعراق، وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المنوطة بالسفير».
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، أن الحكومة تعمل على حماية البعثات الدبلوماسية وهي مهمة أساسية وفقاً لاتفاقية فيينا في إدارة الأمن والاستقرار في بغداد وفي كل العراق، مشدد على استتباب الأمن في جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالعراق.
وقال علاوي - لقناة «العربية الحدث» - «إن الرسالة التي سلمتها الخارجية العراقية للقائم بالأعمال البريطاني، جاءت كإجراء بروتوكولي».
وأضاف إن تصريحات السفير عن الوضع الأمني في العراق تتنافى مع الحقيقة، حيث إن العراق يشهد حركة اقتصادية واجتماعية وسياحية كبيرة  حالياً، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية تريد وجود علاقات عراقية بريطانية عميقة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

العراق يحتج على تصريحات للسفير البريطاني ببغداد

fxc06f4e1k81f4rpn.jpg

في ظل وضع محتقن ومفتوح على مختلف الاحتمالات، يتنادى الجميع في العراق لإزالة الاحتقان الذي يمسك بتلابيب المشهد، وسط جهود لتفادي العنف. وتبدو خيارات المواجهة واردة في ظل دعوات الإطار التنسيقي أنصاره للتظاهر قرب أسوار المنطقة الخضراء، بالتزامن مع اعتصام التيار الصدري في البرلمان. ولم تتردّد قوى الأمن العراقية في فتح خراطيم المياه لتفريق أنصار الإطار التنسيقي ومنعهم من الاقتراب من الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة المحيطة بالبوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء.
ودعت عدة أطراف سياسية، إلى التهدئة وتحكيم صوت العقل والمنطق وعدم الانجرار نحو التصعيد، مشددة على ضرورة تخفيف حدة التوتر وتدخل المرجعية الدينية لإنهاء الأزمة الراهنة. وشدّد النائب عن الإطار التنسيقي، ثائر الكتاب، على الحاجة الملحّة لتوحيد الصف من أجل تهدئة الأوضاع، وضمان عدم تفاقم الأزمة، وعدم جر البلاد نحو التناحر. بدوره، أكّد عضو تحالف الفتح، علي حسين، ضرورة تهدئة الأوضاع واحترام القانون والعمل وفق الأطر الدستورية لإنهاء الأزمة.
وفيما يشير عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، إلى أهمية الحوار بين مختلف الأطراف، من أجل التهدئة وتجنب الدخول في منزلق خطير، يلفت الكاتب الصحافي أحمد صباح، إلى أنّ الشعب العراقي لن يقبل أي مساس بثوابته الوطنية، وأنّ أي كتلة سياسية واحدة لا يمكنها تمثيل كافة فئات الشعب.
انتخابات مبكّرة 
ودعا القيادي في الحراك المدني سَلَم علي، إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكّرة تنظمها حكومة مؤقتة، مشيراً إلى أنّ على من لم يتورطوا في الأزمات، توحيد الجهود لخلق معادلة تمثل بديلاً سياسياً لمنظومة المحاصصة.
وأضاف: «في الوقت الذي تشتد فيه تداعيات الانسداد السياسي وانعكاساته السلبية على استقرار البلاد وحياة الناس ومعيشتهم، تتمسّك القوى بالمحاصصة كنهج لإدارة الدولة، تتحمل كامل المسؤولية، الانسداد السياسي لا ينحصر بانتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة، بل يتجلى في مظاهر وتعبيرات الأزمة العميقة للعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية، حاضنة الفشل والفساد، الصراع القائم من أجل السلطة، بين القوى المتنفذة، لا يمثل صراع مشاريع لبناء الدولة، بل امتداد لصراعات تقاسم الثروة والنفوذ، ومن هذا المنطلق، فإن أي حكومة جديدة، تتشكل وفق نهج المحاصصة، سيكون مصيرها الفشل، أياً كان المكلف برئاستها، ولن تختلف في جوهر الأمر، عن أي حكومات تشكلت في السنوات الماضية».
إلى ذلك، يقول الخبير في الشأن العراقي، ساهر عبد الله، إنّ انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة بعد انسحاب الصدريين من البرلمان، فتح باب الانشقاقات والخلافات داخل الإطار نفسه بسبب شكل الحكومة والمناصب. ووفق مصادر مقرّبة من الإطار التنسيقي، فإنّ ما زاد الطين بلة، تلقي الإطار إشارات من أطراف دولية بأنّها لن تتعامل مع رئيس حكومة من الإطار أو قريب منه.
حوار وطني
دعا ائتلاف الوطنية العراقي، بزعامة إياد علاوي، إلى العمل على تفكيك الأزمة ونزع أسباب الاحتقان من خلال خيارات مقبولة. وأشار الائتلاف، في بيان، إلى أنّ تفكيك الأزمة ونزع أسباب الاحتقان السياسي يتطلب عقد مؤتمر للحوار الوطني بين الأطراف كافة، للاتفاق على خيارات مشتركة مقبولة، إما بالمضي في عقد جلسة للبرلمان لاختيار رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة، أو الاتجاه إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

العراق .. احتقان على أشده ودعوات تهدئة

target4588288548816488944.jpg

تقول المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن الدستور العراقي يخلو من أي نص يشير إلى «الثلث المعطل»، ولكن مراقبين سياسيين يرون أنها «أوجدت» هذا الثلث في قرار غير إجماعي، بإصدارها «فتوى» وجوب حضور أكثر من ثلثي النواب المنتخبين في جلسة اختيار رئيس الجمهورية «حصراً»، لغرض تحقيق النصاب، ومثل هذا التفسير «اجتهاد»، لا يوجد له نص في الدستور، ولا في قانون مجلس النواب، ما تسبب في أزمة سياسية عصية على الحل، وتدخل البرلمان في عمليات «محاصصة» مرفوضة أصلاً، إضافة إلى عرض أصوات البرلمانيين والمناصب للبيع والشراء، وهذا ما يحصل الآن، من دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة.
الكتلة الأكبر
يقول الكاتب والمحلل السياسي، غيث العبيدي، إن هناك تخبطاً في قرارات المحكمة الاتحادية، أو تفسيرات متضاربة لها، فبعد أن أوضحت المحكمة في قرار سابق أن الكتلة الأكبر هي الكتلة الفائزة بأعلى الأصوات في الانتخابات، ظهرت تفسيرات غريبة حول الكتلة الأكبر.
 التقسيم الاجتماعي
ويقول المحلل السياسي زيد الزبيدي في تصريحات لـ«البيان»، إن دستور العراق للعام 1958 أكد في مادته الأولى أن العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين، هما العربية والكردية، إضافة إلى أقليات قومية أخرى، ولم يذكر «طائفتين رئيسيتين».
ووفق النائبة البرلمانية السابقة، ميسون الدملوجي، فإن البحث عن الأغلبية المجتمعية أمر كارثي، يهدد بما لا تحمد عقباه، وقد لمسنا ذلك في سنوات ما بعد الاحتلال.
وتضيف لـ«البيان»: «أعداد النساء في العراق يفوق أعداد الرجال، فهل نطالب بـ«حكومة أغلبية نسائية»، في وقت ترتفع أصوات العراقيين ضد المحاصصات والتقسيمات وتوزيع المناصب على أسس غير وطنية».
الوضع مختلف حالياً
ويرى النائب المستقل عبدالهادي العباسي، أن العملية السياسية في العراق عودت الجميع ومنذ العام 2003 وحتى الآن، على اندلاع الخلافات بين السياسيين عند إعلان نتائج الانتخابات، ولكنهم يتفقون على المشاركة في الحكومة في نهاية المطاف وفق نظام التوافق، إلا أن القضية مختلفة هذه المرة، إذ هناك طرفين، يريد الأول العودة إلى التوافق، فيما يدعو الطرف الثاني إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
في السياق، يشير المحلل السياسي مهند علي النعيمي، إلى أن العقدة الرئيسية الآن تكمن في أن المحكمة الاتحادية العليا، تحاول عدم إغضاب طرف على حساب الآخر.
وأضاف النعيمي في تصريحات لـ«البيان»، أن المحكمة سبق أن أقرت بالخطأ الذي حصل في انتخابات 2010، عندما فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بأعلى الأصوات، متفوقة على قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ولكن تم الالتفاف على الفوز، من خلال جذب قوائم أخرى إلى قائمة المالكي، واعتبارها فائزة «بالاحتيال».
الاعتراف فضيلة
ويقترح الخبير القانوني صائب بغدادي، تراجع المحكمة الاتحادية عن قرار نصاب الثلثين +1، دون خشية من إغضاب طرف معين، حيث سبق للمحكمة أن أصدرت قرارات وتراجعت عنها لدى اصطدامها بالواقع، خاصة أن قرارها لم يستند إلى نص دستوري، وأن النص الدستوري المتعارف عليه لتحقيق النصاب هو النصف +1، وفي هذه الحالة لن يحصل أي مرشح على أغلبية تزيد على الثلثين، فتجري الإعادة لإفراز اثنين من الفائزين بأعلى الأصوات، يختار البرلمان أحدهما بالأغلبية المطلقة.

تقارير « البيان»

الثلث المعطل يدخل العراق نفق الانسداد السياسي

target7542346809290916028.jpg

تشير المعطيات الحالية على الساحة العراقية، إلى أن حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، ستحظى بتأييد مشروط من قبل المتظاهرين في العراق والتخلي عن الرفض القاطع «مؤقتاً»، وإعطاء الفرصة لحكومة الكاظمي، باعتبارها «حكومة منتصف الطريق»، مع البقاء في وضع الترصد لمحاولات «الكتل الفاشلة» الالتفاف على الخطوات الإصلاحية المطلوبة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الصعبة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية، وتفشي وباء «كورونا».
ويؤكد محللون، أن الشارع العراقي فقد الثقة بالكتل السياسية، بلا استثناء، وأنها وافقت «مجبرة»، بعد الرفض الجماهيري المخضب بالدم لكل مرشحيها المتحزبين، إلا أن المتظاهرين أعطوا فرصة للكاظمي ووضعوا شروطهم، التي سيراقبون تنفيذها، منها تنفيذ وعوده للمتظاهرين بتقديم القتلة للعدالة، وضرورة الاهتمام بإعمار المحافظات وكشف مصير المغيبين وإطلاق سراح الأبرياء وحل مشكلة النازحين وقبل كل ذلك القضاء على الفساد.
ويتخوف البعض من تكرار السيناريوهات القديمة وإعادة المشهد بممثلين جدد، ليس في ذلك فقط، فالمماطلة واللف والدوران لتحقيق أغراضهم السياسية، كانت وما زالت الصفات الملازمة للقائمين على النظام السياسي في البلاد، إضافة إلى أن عملية تكليف الكاظمي التي جاءت بعد مخاض عسير، وانسحاب مرشحين اثنين هما علاوي والزرفي لا تعبر حسب المتظاهرين عن وجود إرادة حقيقية لتعديل مسار العملية السياسية، وتحقيق المطالب الحقة التي رفعها المتظاهرون.
وقد وعد الكاظمي بالفعل باتباع نهج جديد لمعالجة الاضطرابات الاجتماعية، والاجتماع بالمتظاهرين والتشاور معهم بدلاً من دعم جهود الحكومة السابقة المتفرقة لسحق أو تجاهل الاضطرابات، لكن الحركة الاحتجاجية التي نشأت بسبب فساد الحكومة واستمرار البطالة في الخريف الماضي لم تعد أزمة الحكومة الأكثر إلحاحاً، إذ جمد فيروس «كورونا» الاقتصاد، بينما عائدات النفط والغاز، مصدر الدخل الرئيسي للحكومة، هي الأكثر انخفاضاً تاريخياً. وعلى الرغم من تعهدات الكاظمي بأن حكومته ستكون «حكومة حل لا حكومة أزمة»، إلا أن مراقبين قللوا من احتمالية أن تُحدث الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة.

تقارير  «البيان»:

تأييد شعبي مشروط  لحكومة الكاظمي

تشير المعطيات الحالية على الساحة العراقية، إلى أن حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، ستحظى بتأييد مشروط من قبل المتظاهرين في العراق والتخلي عن الرفض القاطع «مؤقتاً».

بعد خمسة أشهر من الشغور الذي غطته حكومة تصريف أعمال، صوت البرلمان العراقي الأربعاء على حكومة جديدة. 
وأمام نواب يرتدون كمامات وقفازات في زمن جائحة كوفيد-19، أدى رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي (53 عاماً)، اليمين الدستورية مع وزرائه.
وبالنسبة للتشكيلة، فقد صوّت مجلس النواب على جمعة عناد وزيرا للدفاع، والفريق عثمان وزيرا للداخلية، ومحمد عباس وزيرا للصحة، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية.
 كما صوّت المجلس على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل.
كذلك وافق المجلس على منهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وعلى نازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات.
كما تمت الموافقة على خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعادل حاشوش وزيراً للعمل.
وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية.
فيما تأجل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط، كما لاقت أسماء أخرى رفضا من البرلمان، فلم يحصل وزراء الثقافة والزراعة والهجرة والعدل والتجارة على الثقة.

مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء في العراق بعد مصادقة البرلمان

قضى شاب، أمس، متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات عنيفة وقعت، ليل الاثنين/الثلاثاء، في مدينة طرابلس شمال لبنان، بين متظاهرين محتجين على تردي الوضع الاقتصادي، وعناصر من الجيش حاولت تفريقهم، فيما تم إحراق آليتين للجيش اللبناني، ما أدى إلى إصابة 54 عسكرياً.وشيّع العشرات الشاب فواز السمان (26 عاماً) في ساحة النور، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة أزمات البلاد.
ونعت فاطمة السمان شقيقها «شهيد الثورة» في حسابها على «فيسبوك». وأوضحت أن شقيقها، وهو أب لطفلة لم تكمل عامها الأول بعد، «أصيب بطلق ناري في فخذه، قبل أن يدخل في غيبوبة»، متهمة الجيش اللبناني بإطلاق النار عليه.ووقعت مواجهات ليلاً بين المتظاهرين والجيش في طرابلس، أقدم خلالها شبان على تحطيم واجهات مصارف، وعدد من الصرافات الآلية. وعمل الجيش حتى وقت متأخر على تطويق التحركات.
وأعلنت قيادته في بيان تعرض ثلاثة مصارف، وعدد من الصرافات الآلية للحرق، واستهداف آلية عسكرية ودورية في المدينة، ما تسبب بإصابة 54 عسكرياً. وأفادت بتوقيف تسعة أشخاص «لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة».
بغداد - عراق أحمد
أكدت مصادر سياسية عراقية، دخول الرئيس برهم صالح على خط الأزمة «كطرف وسيط»، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، محذراً في الوقت ذاته، خلال لقاءاته الأخيرة مع قيادات الكتل، من خطورة إفشال مهمة مصطفى الكاظمي، على غرار المرشحين السابقين اللذين كُلِّفا في الأشهر الثلاثة الماضية تشكيل الحكومة وهم، محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، وملوحاً في الوقت نفسه بخيار طلب حلّ البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة إذا لم تتشكل الحكومة.
ويقول المحلل السياسي زيد الزبيدي، إن كلام الرئيس صالح ليس «تلويحاً» فقط، وإنما هو «تهديد صريح»، فهمت الكتل البرلمانية المقصود منه، وإنه جادّ في هذا الشأن، مدعوماً من الشارع العراقي والمجتمع الدولي، إذ ليس من عادته إلقاء الكلام على عواهنه، فيما بينت المصادر أن صالح عقد في الساعات الماضية اجتماعات مختلفة مع زعماء وقيادات سياسية للتوصل إلى حل سياسي، محذراً من خطورة الأوضاع في العراق وضرورة وجود حكومة كاملة الصلاحيات، ونبّه إلى خطورة إفشال مهمة الكاظمي، مشيراً إلى أن «إخفاق ثالث رئيس وزراء مكلف يعني أن الخلل بات بالكتل البرلمانية، وعليه يكون خيار سوى حل البرلمان».
تحرك 
وعبّر مراقبون سياسيون، مرات عدة، عن خشيتهم من وجود سيناريو للكاظمي يشبه سيناريو الزرفي ومن قبله علاوي، وأن إفشال مهمة كل رئيس وزراء مكلف يُرشَّح قد يكون متعمداً ومتفقاً عليه من أجل إبقاء الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، إلا أن «هناك أملاً بعد تحرك رئيس الجمهورية برهم صالح، نحو الكتل السياسية، لإقناعها بتقليل شروطها وطلباتها من الكاظمي»، وأن «اليومين القادمين سيكونان حاسمين لحل الخلافات والتوافق على تمرير حكومة الكاظمي، أو إفشال هذه الجهود، وتقديم الكاظمي اعتذاره، لكن المرجح هو أن يغير تدخل الرئيس العراقي الكثير من المواقف».

البرلمان العراقي مهدد بالحل حال إفشال مهمة الكاظمي

imagedkkz2s37.jpg

قضى شاب، أمس، متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات عنيفة وقعت، ليل الاثنين/الثلاثاء، في مدينة طرابلس شمال لبنان، بين متظاهرين محتجين على تردي الوضع الاقتصادي،

بعد مرور خمسة أشهر على إقرار مجلس النواب العراقي، استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «إجبارياً»، في الأول من ديسمبر الماضي، لا يزال الأخير في منصبه، كرئيس حكومة «تصريف أعمال»، فيما فشلت الكتل المهيمنة على البرلمان، طيلة هذه المدة في إيجاد بديل مقبول ومتفق عليه، وتشكيل كابينة ترضي تلك الكتل المتنافسة، مع الأخذ بمتطلبات الشارع العراقي، الذي أجبر عبد المهدي على الاستقالة. 
 
ومن حيث المبدأ، ترفض حركة أكتوبر 2019 الاحتجاجية، أي مرشح لرئاسة الحكومة، تقدمه الكتل السياسية المتهمة بالفساد وقتل المتظاهرين، والفشل العام في إدارة البلاد، طيلة السنوات السبع عشرة الماضية، إلا أن «هدنة كورونا»، أعادت لها فسحة حرية لفرض إرادتها مجدداً، برفض مرشح رئيس الجمهورية، عدنان الزرفي، لأنه لم يكن مرشحها، على الرغم من فشلها في تمرير محمد توفيق علاوي، الذي توافقت عليه، ثم خذلته، بعد اختلافها على تقسيم المناصب. 
 
إفشال مرشح الرئيس 
 
وبعد تخلي الزرفي عن الترشيح، جاء في نفس اليوم «9 أبريل»، ترشيح وتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، على الرغم الاتهامات الخطيرة التي كانت قد وجهتها له نفس الكتل التي رشحته، إلا أنها اتفقت عليه لغرض إفشال مرشح الرئيس برهم صالح، الذي عرف عنه بأنه «السياسي الذي لا يستسلم». 
 
ويرى المراقبون السياسيون أن الرئيس صالح كان يعرف الهدف من ترشيح الكاظمي، وأن من رشحوه سيختلفون فيما بينهم، ومن ثم يسعون إلى إسقاطه، إلا أن الظروف الآن تختلف عما كانت عليه قبل أكثر من شهر، مع قرب انتهاء المهلة المحددة للإعفاءات الأمريكية بشأن استيراد الطاقة من إيران، التي لا يمكن أن تستمر مع بقاء العراق من دون حكومة حقيقية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وتفشي وباء كورونا، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى الدخول بقوة على خط أزمة تشكيل الحكومة، في ظل الخلافات بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتشكيل حكومته أو اللحاق بسلفيه المكلفين محمد علاوي وعدنان الزرفي، والتي تتركز على إصرار الكتل على تغيير الكاظمي تشكيلته الوزارية واعتماد أخرى تراعي «المحاصصة» في ترشيحات الكتل السياسية لكل منصب، وتحفظاتها أيضاً. 
 
تهديد لا تلويح 
 
وتؤكد مصادر سياسية، دخول الرئيس صالح على خط الأزمة «كطرف وسيط»، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، محذراً، في الوقت ذاته، خلال لقاءاته الأخيرة مع قيادات الكتل، من خطورة إفشال مهمة الكاظمي، على غرار المرشحين السابقين اللذين كُلِّفا في الأشهر الثلاثة الماضية، محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، وملوحاً في الوقت نفسه بخيار طلب حلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة إذا لم تتشكل الحكومة. 
 
ويقول المحلل السياسي زيد الزبيدي، إن كلام الرئيس صالح ليس «تلويحاً» فقط، وإنما هو «تهديد صريح»، فهمت الكتل البرلمانية المقصود منه، وأنه جادّ في هذا الشأن، مدعوماً من الشارع العراقي والمجتمع الدولي، إذ ليس من عادته إلقاء الكلام على عواهنه، فيما بينت المصادر أن «صالح عقد في الساعات الماضية اجتماعات مختلفة مع زعماء وقيادات سياسية للتوصل إلى حل سياسي، محذراً من خطورة الأوضاع في العراق وضرورة وجود حكومة كاملة الصلاحيات، ونبّه إلى خطورة إفشال مهمة الكاظمي، مشيراً إلى أن «إخفاق ثالث رئيس وزراء مكلف يعني أن الخلل بات بالكتل البرلمانية وليس برئيس الوزراء المكلف، وعليه يكون خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أسلم الطرق». 
 
أمل بتحرك الرئيس 
 
وعبر مراقبون سياسيون، مرات عدة، عن خشيتهم من «وجود سيناريو للكاظمي يشابه سيناريو الزرفي ومن قبله علاوي، وأن إفشال مهمة كل رئيس وزراء مكلف يُرشَّح قد يكون متعمداً ومتفقاً عليه من أجل إبقاء الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، إلا أن «هناك أملاً بعد تحرك رئيس الجمهورية برهم صالح، نحو الكتل السياسية، لإقناعها بتقليل شروطها وطلباتها من الكاظمي»، وأن «اليومين القادمين سيكونان حاسمين لحل الخلافات والاتفاق والتوافق على تمرير حكومة الكاظمي، أو إفشال هذه الجهود، وتقديم الكاظمي اعتذاره، لكن المرجح هو أن يغير تدخل الرئيس العراقي الكثير من المواقف، دعماً للكاظمي».

تلميح الرئيس العراقي بإمكانية حل البرلمان يفزع الكتل السياسية

3360613.jpg

بعد مرور خمسة أشهر على إقرار مجلس النواب العراقي، استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «إجبارياً»، في الأول من ديسمبر الماضي،

مع قرب انتهاء المدة المحددة لتقديم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية، أمام البرلمان، ارتفعت سقوف مطالب الكتل، التي منحته تفويضاً مفتوحاً لتجاوز «المحاصصة»، التي لم يستطع التخلي عنها، باعتبارها الأساس الذي بنيت عليه «العملية السياسية»، التي ثبت فشلها، إلا أنه حاول التخفيف منها، معتقداً نجاحه، كون مدة الحكومة، ومهماتها محددة، وأن ميزانية الدولة الخاوية غير مقنعة للتنافس، إلا أن هناك هدفاً آخر للكتل، وهو تعطيل الانتخابات المبكرة، إلى حين إعادة ترتيب أوراقها. 
 
ولم يكن ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة «انتقالية» جديدة في العراق، من قبل الكتل البرلمانية المتنفذة، وليد قناعة لدى تلك الكتل، التي سبق أن كالت له اتهامات خطيرة جداً، وإنما جاء كعامل ضغط، لاستبعاد المكلف السابق عدنان الزرفي، بحسب معظم المراقبين السياسيين، الذين أعربوا عن عدم تفاؤلهم في نجاح مهمته، إلا إذا كان الطريق يؤدي إلى تشكيل «حكومة إنقاذ»، بعد الإخفاقات المتكررة للبرلمان في التوصل إلى تشكيل حكومة، على الرغم من أنها ستكون ذات مهمات محدودة، تتلخص أساسياتها في التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة، والتصدي لوباء كورونا، وإخراج البلد من المأزق الاقتصادي، الذي سببه انهيار أسعار النفط. 
 
وبحسب تسريبات موثوقة، فإن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، هدد، الكتل ذات الأجنحة المسلحة، بالاعتذار عن التكليف، بسبب حجم الضغوط التي يواجهها في تشكيل الكابينة الوزارية، وأنه لا يريد أن يواجه نفس مصير المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي، وفشله في الحصول على ثقة مجلس النواب، إلا أن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، ألمح إلى أن البرلمان سيصوت على «كابينة وزارية» غير التي نشرت في وسائل الإعلام، من دون إيضاح كيفية الإتيان بتلك الكابينة، مع رفض الكاظمي زجّ الصقور من الأحزاب والقوى السياسية في وزارته، تحت واجهة الاستحقاقات الانتخابية أو المناطقية أو المكوناتية، وتوجهاته في مواجهة نفوذ كثير من القوى السياسية. 
 
ويرى المحلل السياسي محمد داغر، أن قيام المرجعية الدينية في النجف بسحب الفصائل المسلحة المؤيدة لها من ميليشيات الحشد الشعبي، وربطها مباشرة بوزارة الدفاع، ساهم إلى حد بعيد في نزع شرعية الفصائل التابعة للكتل المدعومة من إيران، ما جعل هذه الكتل في حالة تخبط إزاء أي إجراء تتخذه الحكومة المقبلة، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، كشرط أساسي للانتخابات المبكرة.

العراق يتجه إلى تشكيل «حكومة إنقاذ» بعد الإخفاقات المتكررة

3357566.jpg

مع قرب انتهاء المدة المحددة لتقديم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية، أمام البرلمان

أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح اليوم الخميس تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وذلك جراء توافق نادر بين الأطراف السياسية. 
 
وعرف عن الكاظمي الذي نال قبل تكليفه موافقة غالبية الأحزاب السياسية، قربه من الأمريكيين، قبل أن يعيد ترتيب علاقاته في الأسابيع الأخيرة مع طهران، العدو اللدود لواشنطن في العراق. 
 
ومنذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في ديسمبر الماضي، يعيش العراق ركوداً سياسياً، أولاً في مواجهة حراك شعبي انطلق في الأول من أكتوبر، وثانياً لتضرر ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من انهيار أسعار الخام، بتأثير تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بـ69 شخصاً حتى الآن في العراق. 
 
وبالتالي، أصبح الكاظمي المحاولة الثالثة لاستبدال عبد المهدي منذ بداية العام 2020، بعد اعتذار الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق. 
 
وأمام الكاظمي (53 عاماً) الآن، 30 يوماً لتقديم تشكيلته الحكومية.

اعتذار ثاني رئيس حكومة عراقي مكلف وتسمية رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي

3346153.JPG

يرى مراقبون سياسيون، أن الرئيس العراقي برهم صالح أربك المشهد السياسي عبر طلبه من كل كتلة سياسية تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة، الأمر الذي يعني إنهاء الحديث عما تسمى «الكتلة الأكبر، غير الموجودة أساساً».
وفي النهاية زيادة عدد المرشحين وصعوبة الاتفاق على واحد منهم، بسبب التشرذم الحاصل بينها وتضارب المصالح، إضافة إلى رفض الشارع العراقي لأي كان من مرشحي أحزاب السلطة، وبالتالي يؤول الأمر إليه لاختيار رئيس الحكومة وفق الدستور العراقي.
مهام انتقالية
ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي الرئيس العراقي إلى تكليف شخصية مستقلة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً، وطالب جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلّي بالحكمة وروح التسوية بعيداً عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات.
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على ألا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلّمها المسؤولية، وتكون مهمتها إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن إلى العدالة، وحياد القرار الوطني.
ودعا إلى أهمية «إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني وإشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية».
لقاءات منفردة
وبدأ الرئيس العراقي، الاثنين الماضي، مشاوراته مع الكتل السياسية، لتكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء خلفاً لمحمد توفيق علاوي، الذي أعلن انسحابه من التكليف، إثر إخفاق البرلمان في منح حكومته الثقة.
والتقى برهم صالح كلاً من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، كلاً على حدة، وشدّد صالح على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس وزراء يحظى بقبول شعبي.

برهم صالح يضع الكتل النيابية في زاوية حرجة

target3491050229749843242.jpg

يرى مراقبون سياسيون، أن الرئيس العراقي برهم صالح أربك المشهد السياسي عبر طلبه من كل كتلة سياسية تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة، الأمر الذي يعني إنهاء الحديث عما تسمى «الكتلة الأكبر، غير الموجودة أساساً».

أخيراً وبعد فشل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في عقد جلسة منح الثقة قدم المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي اعتذاره عن المهمة في نهاية مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها دستورياً، التي لم نشهد خلالها عجز الكتل السياسية وتخبطها فحسب، بل شهدنا عمق الشروخ في أعمدة وسقوف العملية السياسية البائسة التي صنعت عراقاً غريباً كل الغربة عن أبنائه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3321941.jpg"/>
الطبقة السياسية الحاكمة المفترض أنها جاءت بأصوات الناخبين تدير ظهرها بالكامل لهؤلاء، بعد أن أسقطوا حكومة عبد المهدي وحكومة خليفته علاوي قبل أن ترى النور وتضع نفسها في مواجهتهم، فهي إذ تمعن، عبر شتى أساليب القمع والتنكيل، في إنهاء حضورهم الغاضب في الساحات والشوارع تعمل على المستوى السياسي على إفراغ مطالبهم من محتواها عبر إعادة إنتاج تجربة صعود عبد المهدي لسدة الحكم.
حرص علاوي على ضبط إيقاعات تحركاته مع حركة الشارع في حديثه المباشر عقب تكليفه بتشكيل الوزارة مبتعداً في تنفيذ مهمته عن العملية السياسية القائمة أشخاصاً وأساليب وسط تشكك مشروع بصدقية ذلك.
فقد كان نائباً في البرلمان ووزيراً مرتين، وهو بالتالي لم يكن ممن خارج العملية السياسية في الماضي، وهو ليس ممن خارجها في الحاضر لأنه مرشح كتلتي الفتح وسائرون، كما كان الحال مع رئيس الوزراء المُقال الذي سبقه، وهو بالتالي ليس مرشحاً مستقلاً، ومن المشكوك جداً أن تكون خياراته في ترشيح وزرائه مستقلة.
وجد علاوي نفسه في موقف محرج، فليس أمامه الكثير من الخيارات إن كان هو من يختارها، والوقت لم يعد في صالحه، ورغم حرصه على نيل المنصب الرفيع إلا أنه وجد أن ثمن ذلك لا يستطيع تقبله، فالخضوع لإرادة الكتل السياسية والأحزاب كي يحصل على ثقتها يجعله الخاسر الأكبر، لأنه سيكون أسيرها وتصبح حكومته أضعف من حكومة سلفه، أما في حالة رفضه فسيخسر فرصة حصوله على المنصب إلا أنه يسترجع بعض ما خسره أمام جمهور الانتفاضة.
بدأت الاعتراضات بوجه علاوي تتصاعد قبل أن يتعرف أحد على برنامجه السياسي وعلى كابينته الوزارية، وتزايدت الشكوك حول مدى أهليته لرئاسة الوزراء، فقد رفضه الشارع منذ البداية لعدم توافر المواصفات، التي وضعت لمن يشغل المنصب في شخصه، وخسر لاحقاً تعاطف معظم الكتل السياسية، بسبب نهجه في تجاهلها والحرص على التكتم على جميع اتصالاته واختيار جل كابينته من عراقيين مقيمين في الخارج.
علاوي تصور أنه بذلك يرضي الشارع ويكسب تعاطفه، فقد أهمل الثوابت التي كان مأخوذاً بها في المرات السابقة من قبل من سبقوه كونهم مكلفين بتشكيل الحكومة، وهو ما يتعلق بمبدأ التوافق بين مكونات المجتمع العراقي، الذي أصبح ممارسة تقليدية على الرغم من أن الدستور لم ينص عليها.
علاوي لم يتصرف خلال الثلاثين يوماً كونه مكلفاً بتشكيل حكومة مؤقته تعمل على خلق بيئة انتخابيه سليمة وفق استحقاق زمني سقفه لا يتجاوز موعد انتخابات مبكرة، فقد تجاهل ذلك، ولم يكن البرنامج الوزاري الذي وضعه يتفق مع هكذا الهدف.
الصعوبات التي اعترضت علاوي ستقف بوجه خليفته وهي تنذر بتعميق الشروخ في الوسط السياسي، وتدفع بالعراق نحو طور من الغموض الشديد بمآلات الأحداث الملتهبة فيه، فالانتفاضة قد دخلت شهرها السادس ولم نشهد بوادر تغيرات في الرؤى.
فالأزمة الحقيقية ليست حول هذا المرشح أو ذاك، بل بين الشارع الغاضب الذي نزع الشرعية عن الطبقة السياسية ومؤسساتها التي ترفض الانصياع لإرادته. وفي ضوء ذلك من المرجح أن تلجأ هذه الطبقة إلى التوافق «لا دستورياً» تحت ضغوطات إقليمية شديدة من الجار الشرقي، أكبر المتضررين من انتفاضة الشارع العراقي، كما حصل في حالة عبد المهدي، وذلك لتوحيد الموقف بوجه الانتفاضة والتفرغ لمواجهتها، إلا أن ذلك ليس سوى حل يزيد من لهيب الحرائق المندلعة0
فالأوضاع في العراق لم تعد تتقبل أنصاف الحلول ولقاءات منتصف الطريق وإمساك العصا من المنتصف في ما يتعلق بسيادة البلد، فقد وضعت الانتفاضة حداً لذلك، وأصبح هناك إلزام وطني لصالح الانحياز نحو تغيير حقيقي في البنى العقائدية والسياسية يُستعاد في أطرها العراق بالكامل إلى أهله وذويه بلا أية شروط أو قيود وسطية.
* كاتب عراقي

أزمات العراق تتعمّق وتزداد حدة

أخيراً وبعد فشل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في عقد جلسة منح الثقة قدم المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي اعتذاره عن المهمة في نهاية مدة الثلاثين.

قالت مصادر بالشرطة العراقية إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا أطلقت أمس الخميس صوب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم السفارة الأمريكية وسفارات أخرى في العاصمة العراقية بغداد.
وقالت المصادر إن أحد الصواريخ سقط قرب مدخل المنطقة الخضراء وسقط الثاني قرب السفارة التركية، مشيرين إلى أن الأضرار لم تتضح بعد بينما سقط الصاروخ الثالث خارج المنطقة الخضراء.
وتعرضت المنطقة الخضراء، التي تضم أيضا مباني حكومية، لاستهداف متكرر بالصواريخ لكنه لا يتسبب عادة سوى في أضرار طفيفة.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة وفراغا سياسيا منذ أشهر.
واستقال رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي يوم الاثنين بعد يوم من إخفاق النواب المنقسمين انقسامات حادة في الموافقة على حكومة شكلها خلفه المكلف برئاسة الوزراء محمد علاوي، والذي سحب ترشحه للمنصب فيما بعد.

إطلاق 3 صواريخ كاتيوشا نحو المنطقة الخضراء في بغداد

قالت مصادر بالشرطة العراقية إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا أطلقت أمس الخميس صوب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم السفارة الأمريكية وسفارات أخرى في العاصمة العراقية بغداد.

يوحي اعتذار محمد علاوي، الأحد، عن الاستمرار في تكليف الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة في العراق، ومعه انسحاب عادل عبد المهدي من حكومة تصريف الأعمال في ظل ضغط يعكس احتمالات سير العراق نحو أزمة سياسية معقدة ما لم يستدرك أبناؤه خطورة الأمر ويتفقوا على شخصية سياسية تدير أمور البلاد لحين إعادة انتخاب مجلس نواب جديد يمنح الأغلبية البرلمانية فرصة تشكيل الحكومة التي يطالب بها الشارع العراقي منذ أكتوبر الماضي حيث بات المحتجون العراقيون اليوم يمثلون قوى (كتلة) سياسية جديدة.
في تفاصيل سجالات زعماء الكتل السياسية خلال الشهر الماضي في العراق لم تكن بمثابة نوع من التنافس التقليدي المتعارف عليه في الدول التي تتبع النهج الديمقراطي أو المشاركة السياسية، والتي يفترض أن المنافسة فيها تكون من أجل خدمة مواطني الدولة أو من أجل إنقاذ الوطن، حيث إن تفنيد طبيعة تلك الاختلافات بين مؤيد لعلاوي ومعارض له انصبت حول الحصص المخصصة لكل كتلة في التشكيل الجديد أو حول الآلية التي اعتمدها علاوي في اختيار حكومته، كما أن تصريحات السياسيين بينت عن وجود فقدان الثقة من الدور الذي يمكن أن يلعبه من اختارهم علاوي فكان الأمر وكأن هناك انفصاماً أو انفصالاً تاماً بين ما يقوم به السياسيون من خلال مناقشاتهم وبين المجتمع أو الرأي العام الذي يطالب بالإصلاح ووصل به الأمر إلى المطالبة بتغيير النظام السياسي الذي تم وضعه بعد عام 2005.
لم يكن الاختلاف بين السياسيين على انتشال العراق من الأزمة التي يمر بها منذ أكتوبر الماضي هو الحدث الأبرز الآن خاصة في ظل تهديد عودة تنظيم (داعش)، ولم يكن الخلاف بينهما على كيفية التعامل مع مطالب المحتجين والخروج من النفق السياسي الذي يبدو أنه سيطول ظلامه، فقد بدا المشهد السياسي كأن لكل كتلة أو لكل سياسي نيته الخاصة التي تختلف عن نوايا الشعب وباقي الكتل فظهر الجميع عاجزاً عن السير إلى منتصف الطريق لتحقيق التوافق بينهما في سبيل إنقاذ العراق وتحقيق المصلحة العليا له للخروج من المأزق الذي يعيش فيه، وبالتالي استرداد قراره السيادي ولعب دوره الإقليمي والعربي، لأن الذي حدث باعتذار علاوي وانسحاب عبد المهدي يعني أننا عدنا إلى بداية أكتوبر عام 2019.
إذا كان المؤلم لنا كدول خليجية وعربية أن نقرأ ونسمع من تصريحات المسؤولين وتحليلات المراقبين عن طغيان حسابات سياسية على مصلحة الوطن حتى أعطوا بعض سياسيي العراق انطباعاً باللامبالاة لما يحدث، وإذا كان هذا الأمر صحيحاً فإن مثل هذا الطرح ستكون له تكلفة سيدفعها الجميع من الجوار العراقي، وإن كان القدر الأكبر سيدفعه الإنسان العراقي المغلوب على أمره والذي يحاول إنقاذ بلاده، فإن الخطر في عدم القدرة على تشكيل حكومة مستقرة أنه يعني وجود فراغ سياسي وفي مثل هذه الحالة يؤكد لنا التاريخ أن إيران تملأ كل الفراغات السياسية في المنطقة.
الأمر يحتاج إلى طرح عربي أو حتى دولي يساعد في إخراج العراقيين من المحنة التي غرقوا فيها بسبب الاختلافات التي بعضها له علاقة بحسابات دول إقليمية لها مصالحها في عدم استقرار العراق وبعضها يفضل العمل بطريقة معارضة كل شيء وليس محاولة المساعدة لإنجاح العملية السياسية.
إن مسألة عودة العراق إلى الصف العربي تزداد أكثر مع مرور الوقت مما كان عليه في الفترات السابقة خاصة مع تزايد الأطماع الإقليمية من الدول المجاورة للعرب، وبالتالي وجب على أبناء العراق من السياسيين الترفع عن صراع المصالح لأسباب غير وطنية والابتعاد عن تبادل الاتهامات وإلقاء كل طرف اللوم على الآخر بأنه السبب في إفشال أي حكومة، فهذا لا يحل الأزمة ولن يحقق المطالب الشعبية، المطلوب من الجميع اعتبار العراق ملفاً وطنياً ساخناً لكل التكتلات السياسية العراقية بالفعل والعمل لا بالكلام والمزايدة على الآخر، وعلى الزعماء العراقيين بكل أطيافهم أن يتحركوا لإنقاذ العراق الذي هو وطن جميع العراقيين.

العراق هو الأهم

اعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عن تشكيل الحكومة، متهماً بعض الأحزاب السياسية بعرقلة مهمته، مما يعمّق أزمة داخلية ويهدد بفراغ السلطة على نحو غير مسبوق، خصوصاً مع دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، البرلمان للترتيب لانتخابات مبكرة في الرابع من ديسمبر المقبل.
وقال إنه سينسحب من دوره كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال ولن يقوم بمعظم مهامه الرسمية، مما يعمق أزمة سياسية في البلاد.وقال علاوي في كلمة تلفزيونية، وجهها للرئيس برهم صالح:
«أثناء المفاوضات، اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية».
واتهم علاوي «بعض الجهات السياسية بعدم الوفاء بوعودها للشعب ووضع عراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن». وتابع: «وعدت الشعب بترك التكليف إذا تعرضت للضغوط السياسية، وعليه أقدم اعتذاري عن التكليف».
وقبل الرئيس العراقي برهم صالح استقالة علاوي المباشرة، وأعلن عن المباشرة في مشاورات اختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً.
وشددت الرئاسة في بيان على أن «الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة سواء على المستوى الشعبي أو النيابي لتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، ومؤتمنة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة».
وكان البرلمان العراقي قد فشل في وقت سابق اليوم للمرة الثانية في عقد جلسة استثنائية مقررة للتصويت على منح الثقة لتشكيلة علاوي.
ولم يحضر جلسة اليوم سوى 108 نواب من مجموع عدد الأعضاء البالغ 329 نائباً فيما المطلوب حضور 165 نائباً، الأمر الذي لم يحقق النصاب القانوني للانعقاد البالغ النصف زائداً واحد، حيث امتنع نواب القوى السنية والكردية وبعض النواب الشيعة من دخول الجلسة.

علاوي يعتذر.. والأزمة مفتوحة في العراق

target6846101238566422173.jpg

اعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عن تشكيل الحكومة، متهماً بعض الأحزاب السياسية بعرقلة مهمته، مما يعمّق أزمة داخلية ويهدد بفراغ السلطة على نحو غير مسبوق.

لا مؤشرات لاحتمال نيل حكومة محمد علاوي العراقية، الثقة، رغم تأجيل جلسة التصديق لأكثر من مرة، بل بالعكس من ذلك تماماً، إذ تشير التقارير إلى رفض الكتل السياسية لها، فضلاً عن رفض الشارع لها.
وأرجأ مجلس النواب العراقي، وسط استمرار الجدل السياسي، التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي، الذي كان مقرراً أمس، إلى اليوم، حين تنتهي المهلة الممنوحة له، في وقت أفادت تقارير إعلامية، بأن أغلبية الكتل السياسية، أبلغت رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بموقفها المعارض للحكومة.
تأجيل الجلسة 
وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، «موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء، المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلة حكومته، إلى اليوم الأحد»، وهو الموعد النهائي، لينهي مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال أمده، والاتفاق على حكومة جديدة، وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح، بموجب الدستور، تعيين رئيس وزراء من جانبه.
وهذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها جلسة التصويت على كابينة علاوي، حيث فشلت الضغوط الإيرانية على الأطراف السياسية العراقية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، في عقد جلسة البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل الخلافات المستمرة بين الأطراف.
ويطالب الأكراد بأن تتولى المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان، مهمة اختيار الوزراء الكرد في الحكومة، كما تطالب غالبية الكتل السنية وفي مقدمها تحالف القوى العراقية، بأن يكون اختيار وزراء السنة من قبلهم، لا من قبل علاوي.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/949.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/949.jpg"/></a>
موقف معارض 
في الأثناء، أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر سياسية عراقية، بأن أغلبية الكتل السياسية أبلغت علاوي بموقفها المعارض للحكومة.
وقد أعرب العديد من البرلمانيين، عن نيتهم مقاطعة الجلسة، في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفاً واضحاً.
ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق، شهرها الخامس على التوالي، في عدد من المحافظات العراقية، من بينها العاصمة بغداد، في مشهد غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث، أوقع أكثر من 600 قتيل، للمطالبة بإصلاح العملية السياسية.
واجتاحت الاحتجاجات بغداد والجنوب منذ أكتوبر الماضي، مطالبة بحكومة تكنوقراط، لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب، وللتصدي للفساد المستشري، والاقتصاد الفاشل.
ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة، التي يتظاهرون ضدها، ويطالبون برحيلها.

أغلبية الكتل السياسية أبلغت موقفها المعارض

حكومة علاوي نحو اللا ثقة في جلسة البرلمان

949.jpg

لا مؤشرات تشير إلى احتمال نيل حكومة محمد علاوي العراقية، الثقة، رغم تأجيل جلسة التصديق لأكثر من مرة، بل بالعكس من ذلك تماماً، إذ تشير التقارير إلى رفض الكتل السياسية لها، فضلاً عن رفض الشارع لها. 
 
وأرجأ مجلس النواب العراقي، وسط استمرار الجدل السياسي، التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي، الذي كان مقرراً اليوم، إلى غداً الأحد، حين تنتهي المهلة الممنوحة له، في وقت أفادت تقارير إعلامية، بأن أغلبية الكتل السياسية، أبلغت رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بموقفها المعارض للحكومة. 
 
تأجيل الجلسة 
 
واعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي «موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء، المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلة حكومته، إلى غداً الأحد»، وهو الموعد النهائي، لينهي مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال أمده، والاتفاق على حكومة جديدة، وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح، بموجب الدستور، تعيين رئيس وزراء من جانبه. 
 
وهذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها جلسة التصويت على كابينة علاوي، حيث فشلت الضغوط الإيرانية على الأطراف السياسية العراقية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، في عقد جلسة البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل الخلافات المستمرة بين الأطراف. 
 
وكان البرلمان العراقي أرجأ أيضاً، الخميس الماضي، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة، التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، إثر عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي قاطعها الكثير من النواب، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول ترشيحات الحقائب الوزارية. 
 
ويطالب الأكراد بأن تتولى المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان، مهمة اختيار الوزراء الأكراد في الحكومة، كما تطالب غالبية الكتل السنية -في مقدمها تحالف القوى العراقية- بأن يكون اختيار وزراء السنة من قبلهم، لا من قبل علاوي. 
 
موقف معارض 
 
في الأثناء، أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر سياسية عراقية، بأن أغلبية الكتل السياسية أبلغت علاوي بموقفها المعارض للحكومة. 
 
وقد أعرب العديد من البرلمانيين، عن نيتهم مقاطعة الجلسة، في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفاً واضحاً. 
 
ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق، شهرها الخامس على التوالي، في عدد من المحافظات العراقية، من بينها العاصمة بغداد، في مشهد غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث، أوقع أكثر من 600 قتيل، للمطالبة بإصلاح العملية السياسية. 
 
واجتاحت الاحتجاجات بغداد والجنوب منذ أكتوبر الماضي، مطالبة بحكومة تكنوقراط، لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب، وللتصدي للفساد المستشري، والاقتصاد الفاشل. 
 
ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة، التي يتظاهرون ضدها، ويطالبون برحيلها. 
 
ومنذ بداية التظاهرات، لقي أكثر من 600 شخص حتفهم، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالى ثلاثة آلاف بجروح.

حكومة علاوي نحو اللا ثقة

3318775.jpg

لا مؤشرات تشير إلى احتمال نيل حكومة محمد علاوي العراقية، الثقة، رغم تأجيل جلسة التصديق لأكثر من مرة، بل بالعكس من ذلك تماماً، إذ تشير التقارير إلى رفض الكتل السياسية لها، فضلاً عن رفض الشارع لها.

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق أحمد الصفار، أمس، أن القبول بحكومة محمد توفيق علاوي مرهون بشرطين.
وقال الصفار: «شروطنا هي ملف رواتب موظفي الإقليم، فضلاً عن حصة الإقليم في الموازنة».
وأشار النائب إلى أن رواتب الإقليم لابد أن تتضمن رواتب البشمركة، مؤكداً أن «عدم قبول محمد توفيق علاوي بشروط الإقليم لن يجعلنا جزءاً من حكومته المقبلة».
يأتي هذا فيما واصل العراقيون أمس تظاهراتهم الرافضة لاستمرار السلطة الحالية بالعاصمة بغداد في مواجهة قمع مستمر من القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.
وأظهرت مقاطع فيديو أحد العناصر الأمنية وهو يتوعد المتظاهرين جميعهم بـ«الذبح» لاستمرارهم بالتظاهر. بينما استمر أهالي البصرة في الهتاف ضد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية.
مادة واضحة 
من جهته، أكد عضو مجلس النواب ريبين سلام، أمس، أن جلسة البرلمان المقررة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي إذا لم تعقد حتى يوم الاثنين فإن الرئيس برهم صالح هو من سيتولى زمام الأمور.
وقال سلام في تصريح صحافي: «إذا لم يعقد البرلمان جلسته حتى الاثنين المقبل بكسر النصاب سوف تنتقل كافة صلاحيات رئيس الوزراء إلى برهم صالح تلقائياً وفقاً للمادة ٨١ من الدستور، وهذه المادة واضحة وغير قابلة للتأويلات والتفسيرات الأخرى».
من جهة ثانية، أكد الخبير القانوني علي التميمي في تصريح أن«محمد توفيق علاوي عندما قدم كابينته الوزارية هو محكوم بـ30 يوماً والفترة التي تنتهي في الثاني من مارس المقبل، وبما أن الفترة ستنتهي وهو قدم كابينته وبالتالي هو قدمها ضمن الفترة، لذا هو لم تطبق عليه بعد الآن مدة الـ30 يوماً، والكرة الآن بملعب البرلمان يجب على البرلمان التصويت إما سلباً أو إيجاباً سواء على الوزراء أو المنهاج الوزاري فإذا صوّت عليه بالأغلبية البسيطة فإما يمرر ويصبح رئيساً للوزراء وإذا لم يصوّتوا له فإن صالح يقوم بتكليف مرشح جديد وفق المادة 76 الفقرة خامساً».

بارزاني: قبول مشروط بحكومة علاوي

target3199219534890099842.jpg

أرجأ البرلمان العراقي، أمس، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن النصاب لم يكتمل جراء مقاطعة كثير من النواب الجلسة، لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، أمس، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي، التي قوبلت باعتراضات عديدة من قبل النواب، على الرغم من أنه وصف في تغريدة له، الليلة قبل الماضية، حكومته بأنها «الأولى التي تتكون من مرشحين مستقلين وأكفاء ونزيهين».
ويقول مراقبون ومختصون في الشأن العراقي إن حكومة علاوي، المعروفة بأنها حكومة انتقالية، ينتظرها العديد من التحديات التي قد تؤدي بها إلى الانهيار المبكر.
وكانت مصادر نيابية أفادت في وقت سابق بأن البرلمان سيرجئ التصويت إلى بعد غدٍ الأحد. وأوضحت أن نواب كتلة سائرون التي يتزعمها التيار الصدري، هم الوحيدون الذين حضروا إلى البرلمان. وامتنع تحالف القوى الذي يضم نحو 50 نائباً عن الحضور، وأفادت مصادر بأنهم اجتمعوا في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
تراكم العثرات 
ولاحقاً، أصدر التحالف الذي يعتبر التجمع السني الأكبر في البرلمان بياناً مقتضباً أكد فيه رفضه حضور الجلسة أو أي جلسة للتصويت على علاوي.
مسيرة موحدة
بالتزامن، خرج طلاب جامعة البصرة (جنوب العراق) في مسيرة موحدة شملت مختلف الكليات أطلقوا عليها «مسيرة الإثبات»، مؤكدين استمرار دعم ساحات التظاهر الرافضة لعلاوي، والمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.كما أكد المحتجون أنه حتى لو تم تمرير حكومة علاوي فستكون انتقالية، وأول مهامها تحديد موعد الانتخابات المبكرة التي من خلالها سيحدد الشعب من سيمثله.
وشارك في التظاهرة عدد كبير من المعتصمين والأهالي الذين شددوا على أن المسيرات الطلابية تعتبر العمود الفقري التي تستند إليها ساحات الاعتصام في محافظة البصرة.

المقاطعة تؤجل التصويت على حكومة علاوي

target5682751435256771687.jpg

أرجأ البرلمان العراقي، أمس، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

نتائج البحث عن: حكومة علاوي